گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

نوشته ی ذیل عینا از وبلاگ دکتر صادق سلیمی در این وبلاگ درج شده است.

 آنچه مسلم است امروزه جامعه وکالت و تک تک وکلا نه از موقعیت اجتماعی و معنوی مناسب شان خود برخوردارند و نه الزاماً از جهت وضعیت مالی درآمد مناسبی دارند. برخی از عوامل این امر به وضعیت داخلی جامعه وکالت و ضرورت تغییر و اصلاح در نحوه مدیریت آن در امور داخلی کانون های وکلا و رفتار تک تک وکلا مربوط می شود و برخی دیگر به تعامل حاکمیت با جامعه وکالت و نیز تعامل جامعه وکالت با حاکمیت مربوط است و نهایتاً آنچه از دید بیشتر ما وکلا پنهان می ماند تعامل جامعه وکالت با کل جامعه و دیدگاه اکثریت مردم نسبت به این حرفه است.

برای ترمیم صدمات وارده به وجهه جامعه وکالت، از یک سو باید در صدد تغییر نحوه اداره کانون وکلا بود و از سوی دیگر باید در خارج از کانون به تعامل درست با حاکمیت و جامعه پرداخت تا آنان نیز ضمن احترام و اعتماد به جامعه وکالت، به توانمندی های آن پی برده و در امور حقوقی همواره جامعه وکالت را بهترین تکیه گاه خود بدانند. در این نوشتار آنچه در مدیریت کانون وکلا باید اصلاح شود به اختصار بررسی می شود و اصلاحات و تعامل خارج از کانون را به نوشتار دیگری موکول می کنم.

۱-شفاف سازی و گزارش دقیق عملکرد هیئت مدیره و تمامی ارکان کانون:

 قبلا نیز طی نوشتارهایی به ضرورت شفاف سازی، پاسخگویی و گزارش دهی و پرهیز از پنهان کاری پرداخته ام. علاوه بر عملکرد هیئت مدیره، باید در خصوص عملکرد تمامی ارکان، خصوصاً عملکرد کمیسیون های کانون و دادسرا و دادگاه انتظامی به طور شفاف اطلاع رسانی شود. اگر کمیسیونی کارایی ندارد یا باید اعضای آن تغییر یابد یا به کلی منحل شود و به هر حال این کمیسیون ها باید در برابر هیئت مدیره به طور خاص و جامعه وکالت به طور عام در برابر عملکرد خود پاسخ گو باشند. انعکاس فعالیت دادسرا و دادگاه انتظامی نیز می تواند علاوه بر گزارش دهی، جنبه پیشگیری از وقوع تخلف نیز داشته باشد.

۲-سامان دادن به امور مالی و اداری کانون:

 تا جایی که من اطلاع دارم برای اخذ وجوه تحت عناوین نقل و انتقال و نظایر آن و صرف آن هیچگونه مقررات و ضابطه ثابتی وجود ندارد. نتیجه این امر رفتارهای تبعیض آمیز، احتمال سوء استفاده و سلب اعتماد جامعه وکالت از عملکرد هیئت مدیره و نیروهای تحت امر آنان می باشد. برای استخدام کارکنان نیز وضعیت بهتری وجود ندارد. بنابراین باید با تدوین و تصویب مقرراتی در هیات مدیره تکلیف این موارد را روشن نمود.

۳-پرهیز از ریا و تظاهر و گسترش صداقت و صراحت در گفتار و کردار:

یکی از آفات اصلی جامعه وکالت که بی تاثیر از کل جامعه نیست و در پرتو پنهان کاری رشد نموده، مغایرت گفتارها با عملکردهاست. در پرتو شفاف سازی و گزارش عملکرد تک تک افراد چنین رفتاری محکوم به شکست خواهد بود. به علاوه اشخاص و خصوصاً اعضای هیات مدیره شخصاً نیز باید اطلاع رسانی کنند.

۴-تعلیم مقررات انتظامی در دوره کارآموزی و ارتقای اخلاق حرفه ای در دوران وکالت:

 در دادگاه انتظامی کانون بارها به مواردی برخورده ام که همکاران کارآموز یا وکیل از متخلفانه بودن رفتار خود هیچگونه آگاهی نداشته اند. برای نمونه همکاری با حدود ۸۰ سال سن و سوابق طولانی قضاوت و وکالت، ضمن تنظیم قرارداد حق الوکاله ۱۵% از مهریه موکله را به عنوان حق الوکاله تعیین نموده و سپس به وی اظهارنامه فرستاده و خواسته بود که سهم مهریه مرا بپردازید؛ بی آنکه مطلع باشد که شریک شدن در خواسته تخلف انتظامی است.

۵-نظام مند و هماهنگ نمودن رسیدگی به تخلفات انتظامی با تدوین نظام نامه مناسب و نظارت منطقی هیئت مدیره:

 شاید بتوان دادسرا و دادگاه انتظامی را مهمترین نمود و ثمره استقلال کانون وکلا دانست. عملکرد این ارگان کانون نیز بیشترین ثمرات یا صدمات را می تواند به بار آورد. اگرچه به خاطر قابلیت های شخصی اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی در اغلب موارد تصمیمات بسیار و قوی و شایسته ای صادر شده و می شود، لیکن تشتت آرا و اختلاف رویه، هم از حیث شکل و نحوه رسیدگی و هم از نظر تفسیر مواد قانونی چشمگیر است. لذا لازم است با همکاری اعضای با تجربه و خوش فکر دادگاه و دادسرای انتظامی نظام نامه ای تهیه و به تصویب هیئت مدیره برسد.