گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: تاریخ وکالت در جهان به ۵ هزار سال قبل باز می گردد یعنی در دوران سومری ها که مدارک به جا مانده نشان از حضور وکیل در دادرسی ها دارد و این تاریخ در ایران باستان هم به چشم می خورد. از کتاب ابوحامد محمد غزالی تا تاریخ بیهقی که به آن اشاره شده است. اما از سال ۱۳۰۹ برای نخستین بار کانونهای وکلا متولد شد که وابسته به ادارات عدلیه بود و ریاست آن هم با شخص وزیر دادگستری شد تا اینکه در سال ۱۳۱۴ قانون وکالت به تصویب رسید. اما در سال ۱۳۳۱ وکالت در ایران جان دوباره ای گرفت و لایحه قانونی استقلال وکلا تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ برای اجرا در سراسر کشور رسما ابلاغ و اساس کار کانون های وکلای دادگستری قوام گرفت.

سال ۱۳۷۹:

 قوه قضائیه از کانونهای وکلا خواست تعداد وکلا را افزایش دهند/ کانونها قبول نکردند!
بعد از سال ۱۳۳۴ یک به یک کانون های وکلا در استانها شکل گرفت و بر اساس قانون آزمون های متعددی برای جذب وکیل وصدور مجوز وکالت به قبول شدگان برگزار شد. اما در سال ۱۳۷۹ آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه از کانونهای وکلا خواست به دلیل کمبود وکیل در محاکم قضایی و جامعه تعداد پذیرش وکلا را افزایش دهد اما کانون های وکلا اعلام کردند که متقاضیان از سطح تحصیلات عالی برخوردار نیستند و نمی توان با نمرات کم افراد را بعنوان وکیل راهی محاکم است.
سال ۱۳۷۹: برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه مجوز صدور پروانه وکالت را اعطا کرد
خودداری کانون های وکلا از سرعت بخشیدن به جذب وکیل موجب شد تا گروهی از حقوقدانان با فشار بر دولت یک ماده (ماده ۱۸۷) به قانون برنامه سوم توسعه اضافه کنند که در این ماده آمده بود: « به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.» و این ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
اما پس از پایان برنامه سوم توسعه آرام آرام جدال میان کانون های وکلا و مرکز مشاوران شکل گرفت و به نوعی بحث های دو طرفه آغاز شد.


برخی اظهار نظر های مسئولان کانون 


بهمن کشاورز رئیس اسکودا وکلای عضور مرکز مشاوران به راحتی تبلیغات می کنند در حالی که تبلیغات برای وکالت ممنوع است. کانونهای وکلا معتقدند جذب مجدد وکیل توسط قوه قضائیه بعد از پایان برنامه‌ سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست. همچنین قانون‌گذار در برنامه‌ چهارم هرکجا خواسته ضابطه‌ای را از برنامه‌ سوم ادامه دهد صریحا آن را ذکر کرده است که درباره‌ ماده ۱۸۷ چنین کاری نکرده است. در برنامه‌ پنجم هم چنین چیزی نیامده است.
جندقی کرمانی رئیس کانون مرکز  بروید تحقیق کنید و مقایسه کنید کدام وکلا از ادب، نظم و سواد و معلومات بیشتری برخوردارند وکلای کانون ها یا ماده ۱۸۷ قوه قضائیه. کدام سر بار دولت هستند کانون ها که دستشان توی جیب خودشان است یا مرکز مشاوران که بودجه کلانی را خرج می کنند.


برخی اظهار نظرهای مسئولان مرکز مشاوران


عبدالرضا مومنی رئیس مرکز مشاوران کانونهای وکلا ملزم نبودند هر سال آزمون برگزار کنند برای همین در دهه ۷۰ موجی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار بوده و ۵ میلیون پرونده هم در آن زمان وکیل نداشتند برای همین ماده ۱۸۷ تصویب شد. وقتی که کانونهای وکلا دیدند که مرکز مشاوران قوه قضائیه این تعداد وکیل را جذب کرده است آنها هم دست به کار شدند.
علی ادیب معاون رئیس مرکز آقایان کانون وکلا ادعا دارند که وکلای ماده ۱۸۷ قوه قضائیه بی سواد و بی ادب هستند و اینکه سطحشان از وکلای عضو کانون وکلا کمتر است در حالی که وکلای مشمول ماده ۱۸۷ در آزمونهای قوه قضائیه شرکت کرده و پس از طی تمام مراحل قانونی موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند.
محمد ظفری یکی از وکلای مرکز کانون های وکلا واقعاً زمان آن نرسیده که کمی چشمان خواب آلود خود را باز کرده و حضور فعال و پرثمر وکلاء موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را که از فیلترهای مختلف علمی و گزینشی گذشته و به شغل شریف وکالت ارتقا یافته اند در جامعه شاهد باشید.


سال ۱۳۸۹:

 آیت الله آملی لاریجانی: قانون وکالت هرچه زودتر تصویب شود
رئیس قوه قضائیه در ماه های نخست مسئولیت خود در جمع اعضای کمیسیون قضایی مجلس گفت: هرچه زودتر قانون جامع وکالت تدوین وتصویب شود.
سال ۱۳۹۰: معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت از دولت به قوه قضائیه برگشت!

سال ۱۳90:

در سال ۱۳۹۰ عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با مهر از بازگشت لایحه تدوین شده توسط دستگاه قضایی که به دولت ارسال شده بود به قوه قضائیه خبر داد.
سال ۱۳۹۰: کمیسیون قضایی مجلس: هر دو طرف می خواهند وکلا را زیر چتر خود بیاورند/ جالب است!
در همان سال فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از زورآزمایی دستگاه قضایی و کانونهای وکلا بر سر قانون جامع وکالت خبرداد و افزود: خیلی جالب است هر دو طرف تلاش می کنند تا قانون جامع وکالت را به نفع خود تمام کنند. قوه قضائیه می خواهد وکلا را زیر چتر خود برده و نظارت بیشتری بر آنها داشته باشد و از سوی دیگر کانونهای وکلا در تلاشند تا استقلال خود را حفظ کنند. ولی در این میان کمیسیون قضائی سعی می کند تا حد میانه را بگیرد تا نه به استقلال وکلا ضربه ای وارد شود و نه نظارت دستگاه قضا کاهش یابد.


سال ۱۳۹۱:

 اسکودا: لایحه وکالتی که قوه قضائیه نوشته است نفی صریح حقوق ملت است
در سال ۱۳۹۱ علی مندلی پور رئیس وقت اسکودا در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از متن لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده گفت: این لایحه که هم اکنون به هیئت دولت ارسال شده است اگر تصویب شود متضمن نفی صریح حقوق ملت در برخورداری از امنیت قضایی و بهره مندی از حق دفاع و بی اعتباری احکام قضایی در مجامع بین المللی است.


سال ۱۳۹۲: 

احمدی نژاد لایحه وکالت را بایگانی کرد
عمر مجلس هشتم به پایان رسید و دیگر خبری از لایحه وکالت نبود چرا که بر اساس قانون؛ لایحه جامع وکالت باید از طریق دولت به مجلس ارائه می شد ولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در یک اقدام غیر پیش بینی شده لایحه را به مجلس ارائه نکرد و گفت: این لایحه صحیح نیست و کانون وکلا رسمیت داشته و باید به فعالیتش بر اساس قانون ادامه دهد. احمدی نژاد اعلام کرد: در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌کند. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج کنید.
رئیس قوه قضائیه: اقدام رئیس جمهور لجبازی کودکانه است
این اقدام رئیس جمهور سابق زیاد به مذاق رئیس قوه قضائیه خوش نیامد و آیت الله صادق آملی لاریجانی در هفته قوه قضائیه در سال ۱۳۹۲ وقت را غنیمت دانسته و در جمع قضات و دادستانها و روسای دادگستری های سراسر کشور اعلام کرد: یکی از وکلای محترم در این زمینه به رئیس‌جمهور نامه نوشته و رئیس جمهور نیز با تایید این حرف دستور بایگانی شدن لایحه جامع وکالت را داده است. این به یک لجبازی کودکانه بیشتر شبیه است تا کار کشوری.
قربانی: احمدی نژاد با ژست حقوق بشری لایحه وکالت را امضا نکرد
حجت الاسلام موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه چرا این لایحه در مجلس قبل به سرانجام نرسید گفت: متاسفانه آقای احمدی نژاد با ژست حقوق بشرانه و عوام فریبانه با لایحه وکالت مخالفت کرد تا موجب خوشنودی کانون وکلا شود. بهانه اش هم این بود که چرا قوه قضائیه می خواهد نظارت داشته باشد. از قربانی سوال شد که چرا شما طرح خودتان را تصویب نکردید که در پاسخ گفت: رئیس قوه قضائیه گفت دست نگهدارید تا لایحه قوه قضائیه آماده شود.


۳۰ شهریور ۱۳۹۳

 روحانی لایحه وکالت را به مجلس داد
به گزارش خبرنگار مهر، جدای از بازی های سیاسی و رسانه ای قوه قضائیه اصرار داشت تا هرچه زودتر لایحه به مجلس برود تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم لوایح دوباره مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ این لایحه به تصویب هیئت دولت رسید و پس از تصویب این لایحه در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۳ لایحه جامع وکالت وارد مجلس شد.هم زمان با این اتفاق قوه قضاییه هم لایحه ای به مجلس فرستاده بود که به دلیل اختلاف نظر این لایحه به هیات حل اختلاف قوا رفت و هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در تصمیم گیری در خصوص اختلاف دولت و قوه قضاییه بر سر لایحه جامع وکالت، به نفع دولت رای داد.


۲۳ دیماه ۱۳۹۳:

 لایحه جامع وکالت (دولت) اعلام وصول شد
مهرداد بذرپاش روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس از اعلام وصول لایحه جامع وکالت خبر داد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا این لایحه برای قوه قضائیه است یا برای دولت، گفتند لایحه ای که به هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده برای دولت است.
به گزارش مهر، هرچند که این لایحه از سوی دولت ارسال شده و اعلام وصول شده است اما همچنان لایحه قوه قضائیه و طرح خود مجلس هم روی میز است که کمیسیون قضایی باید به آنها هم توجه کند.
گزارش: سید هادی کسایی زاده

برای مشاهده مطالب مرتبط اینجا را کلیک کنید.