گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

♦️  لایحه جامع وکالت،  با وجود مدت‌ها کار و جلسات کارشناسی برای تدوین آن در نهایت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد و از دستور کار خارج شد. تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 آبان ماه 95 مبنی بر رد کلیات لایحه جامع وکالت، بسیار بموقع و تاریخ ساز بود.

🍁 دغدغه کانون‌های وکلای دادگستری و اعضای آنها طی سالیان اخیر این بود که با تصویب این لایحه بدون اینکه نهایتاً نظریات کانون‌ها در آن ملحوظ شود؛ نظام دفاعیه حقوقی کشور‌مان را از استانداردهای جهانی مربوط به این حرفه دور کند.


🍂 هر چند متن مورد بحث در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از قریب به یک سال پیش در حال بررسی بود و نمایندگانی از اتحادیه کانون‌های وکلا نیز در این نشست‌ها حضور داشتند؛ اما مواردی که معلق باقی مانده و در مورد آنها توافق نشده بود این نگرانی را ایجاد می‌کرد که ممکن است در نهایت، قانونی تصویب شود که در آن استقلال قوانین و کرامت وکلای دادگستری و به تبع آنها حق دفاع مردم مخدوش شود. 


              🍀🍃🍂🍁♦️🍁🍂🍃🍀


♦️ اعضای کمیسیون حقوقی مجلس دهم که افرادی صاحب نظر و کارآمد در آن حضور دارند به این نکته توجه داشتند و در جلسه اول رسیدگی به لایحه این نکته مطرح شد که چه ضرورتی برای تدوین قانون جدیدی در زمینه وکالت وجود دارد و آیا قوانین موجود پاسخگوی نیازها نیست؟


🍁 آنچه در این جلسه از طرف طرفداران تصویب قانون مطرح شد پاسخ روشنی برای این سؤال نبود و فقط به این بیان اکتفا شد که بر مبنای ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه مکلف بوده چنین قانونی را ظرف یک سال اول برنامه پنجم توسعه، تدوین و به مجلس تقدیم کند.


🍂  رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و برخی دیگر از اعضای این کمیسیون مضموناً اظهار داشتند که قوه قضائیه به تکلیف خود عمل و لایحه را – که قضایی هم نیست - به مجلس تقدیم کرده است، از این به بعد مجلس است که باید در خصوص همه موارد مربوط به این لایحه تصمیم بگیرد. در این جلسه نمایندگانی از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا و کانون وکلای مرکز حضور داشتند و آقایان دکتر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و جندقی عضو هیأت مدیره توضیحاتی دادند.


              🍀🍃🍂🍁♦️🍁🍂🍃🍀

♦️  نتیجه رایزنی کمیسیون رد کلیات این لایحه بود و بی‌گمان آنچه در جلسه هم اندیشی رؤسای کانون‌های وکلا با نمایندگان محترم مجلس و مقاماتی از قوای مجریه و قضائیه مطرح شد و نیز آنچه در مراسم افتتاحیه همایش هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با میزبانی کانون البرز مورد تشریح و تبیین قرار گرفت در اتخاذ این تصمیم بی‌تأثیر نبود.


🍁 به نظر می‌رسد اگر چند موضوع به این نحو حل و فصل شود، مشکل جدی در کانون‌ها باقی نخواهد ماند به گونه‌ای که نخست مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌های مدیره باید به صورت ترافعی عمل کنند و داوطلبان امکان توضیح و دفاع داشته باشند و در عین حال موارد مبهم و غیر قابل محاسبه مبنای رد صلاحیت می‌شود. موضوع بازنشستگی و تأمین وکلا به شکل قابل قبولی که فشار بیش از حد به کانون‌ها وارد نشود و در عین حال بیمه وکلا شامل بیمه درمانی هم باشد؛ با در نظر گرفتن‌شأن و وضعیت اجتماعی وکلا حل شود.


              🍀🍃🍂🍁♦️🍁🍂🍃🍀


♦️ همچنین از جذب مجدد افراد به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خودداری و تکلیف دارندگان پروانه‌های صادر شده بر مبنای این ماده روشن شود. دیگر اینکه آیین نامه‌های اجرایی لازم به وسیله کانون‌های وکلا تدوین و از طریق وزیر دادگستری در هیأت دولت مطرح و تصویب شود.


🍁  مصونیت نسبی و مواردی که در مصوبه سازمان ملل متحد در 1990 میلادی در هاوانا برای وکلا پیش‌بینی شده به طور جدی نسبت به وکلای ایرانی رعایت شود.


🍂   همچنین اینکه به‌عنوان راه حلی برای بیشتر مشکلات قوه قضائیه، دخالت وکیل در همه مراحل تمام دعاوی الزامی شود. بدیهی است کانون‌های وکلا کماکان خدمات معاضدتی و تسخیری خود را در اختیار افرادی که از نظر مالی قادر به تعیین وکیل نیستند، خواهند گذاشت.


              🍀🍃🍂🍁♦️🍁🍂🍃🍀


♦️ در ضمن مشکل – بلکه معضل- ی که هم‌اکنون نیز به حد مخربی رسیده موضوع تشکیل مؤسسات حقوقی بدون حضور وکلا و گاه – آنگونه که شنیده می‌شود – بدون حقوقدانان است که جای حل آن می‌تواند همین مواد اصلاحی باشد.


🍁 البته مشکل اجتماعی بزرگتر، پذیرش بی‌حساب و کتاب دانشجو در دانشکده‌های بیشمار حقوق است که این مسأله را نه کانون‌های وکلا می‌توانند حل کنند و نه قوه قضائیه؛ بلکه راه حل را باید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ارائه دهد.


🔺روزنامه ایران